تحویل پنهانی بودجه؟
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۹۰۰۹
درحالیکه دی‌ماه به نیمه نزدیک می‌شود، هنوز تکلیف لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مشخص نیست. حالا برخی نمایندگان مجلس می‌گویند دولت لایحه بودجه را تحویل بهارستان داده و برخی این موضوع را انکار می‌کنند. تحویل پنهانی لایحه بودجه آن هم در شرایطی که احتمال تنظیم دومرحله‌ای آن مطرح شده بود، دوباره خبرساز شد. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند در وضعیتی که اقتصاد کشور شرایط سختی را سپری می‌کند و آینده سیاست خارجی ایران و برجام در هاله‌ای از ابهام است، دولت برای تنظیم سند دخل و خرج کشور دچار چالش شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شرق، «محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، از ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس خبر داد». این خبر را خبرگزاری تسنیم صبح روز سه‌شنبه، هفتم دی ماه، منتشر کرد و نوشت که این نماینده گفته است که «دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را عصر روز دوشنبه (۵ دی) به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده و این لایحه در اسرع وقت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول خواهد شد تا به‌سرعت بررسی آن از سوی نمایندگان مجلس آغاز شود». به گفته میرتاج‌الدینی همچنین مقرر شده دولت هرچه زودتر برنامه هفتم توسعه را امسال به مجلس ارسال کند.
همین نماینده چند دقیقه بعد در گفتگو با ایرنا توضیح داده که طرح مجلس برای ارائه لایحه بودجه در دو مرحله نهایی نشده و لایحه ارسال‌شده یک‌مرحله‌ای و شامل احکام و تبصره‌های بودجه است. او همچنین درباره زمان ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به این خبرگزاری گفته: «برنامه ششم توسعه حداقل باید شش ماه تمدید شود تا دولت لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه دهد».
علاوه‌بر‌این، این نماینده مجلس به تسنیم گفته: «احتمالا هفته آینده رئیس‌جمهور برای دفاع بودجه به مجلس بیاید» و به ایرنا هم گفته که «هیئت‌رئیسه مجلس باید برای هفته آینده جلسه‌ای را برای تقدیم لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی تنظیم کند». با این حال به نظر می‌رسد که اصلا مشخص نیست لایحه از چه طریقی به نمایندگان رسیده و آیین تقدیم بودجه به مجلس از سوی رئیس دولت رسما نادیده انگاشته شده!
ارائه سند مالی دولت در خفا؟عجیب‌تر اینکه همزمان با انتشار این دو گفت‌وگوی میرتاج‌الدینی، روابط‌عمومی سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه بودجه به چه صورت به مجلس ارسال شده و چه زمانی روی پرتال سازمان برای بررسی عموم قرار خواهد گرفت؟، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که او نیز مانند دیگران خبر ارسال لایحه را ساعتی پیش در خبرگزاری تسنیم دیده و اطلاعاتی ندارد.
مهرداد گودرزوندچگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز در پاسخ به این سؤال که چرا آیین تقدیم لایحه به مجلس نادیده گرفته شده؟ توضیح می‌دهد: «من خبر ندارم. تا دوشنبه که ما مجلس بودیم، هیچ بودجه‌ای ارسال نشد.
اگر هم آمده باشد تا زمانی که رسما به صحن نیاید و اعلام وصول نشود، فرقی با نیامدن ندارد. طبق قانون شخص آقای رئیس‌جمهور باید بیایند و لایحه را تقدیم رئیس مجلس کنند. ظاهرا همه جزئیات درباره این خبر را فقط آقای میرتاج‌الدینی دارند و حرفش را به میان آورده‌اند. الان نزدیک یک ماه است که دولت در تحویل لایحه تأخیر داشته است. اگر آمده باشد، صبح یکشنبه باید در مجلس اعلام وصول شود تا زمانی که اعلام وصول صورت نگرفته، اخباری که از ارسال لایحه به بودجه می‌شنویم، چندان موثق نیست».
علاوه بر گودرزوندچگینی، تعداد دیگری از نمایندگان نیز در گفتگو با برخی سایت‌های خبری نسبت به دریافت لایحه بودجه در مجلس به طور کلی اظهار بی‌اطلاعی کردند.
بررسی بودجه مشروط شددراینمیان سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با مهر ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی را تأیید کرد و توضیح داد که رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۲ را نه با حضوریافتن در بهارستان بلکه صرفا با نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
با این حال طبق توضیحات او، براساس آنچه قبلا رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است، مجلس تا زمانی که تکلیف برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه مشخص نشود، لایحه بودجه سال آینده را اعلام وصول و بررسی نمی‌کند. هر زمانی که تکلیف برنامه هفتم توسعه مشخص شد، آن موقع مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را اعلام وصول می‌کند و وارد بررسی آن می‌شود.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بعد از حدود یک ماه تأخیر در ارائه، در حالی مشروط به تعیین تکلیف برنامه توسعه شده که خود این برنامه نیز وضعیت مشخصی ندارد و گفته‌های متناقضی درباره‌اش وجود دارد.
صدای بهارستانی‌ها هم درآمدظاهرا سرنوشت برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده به هم گره خورده و این بی‌برنامگی حتی صدای اعتراض مجلسی‌های همسو با دولت را هم درآورده است. برای مثال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس، در گفتگو با سایت خبرآنلاین از دیرکرد دولت در ارائه لایحه بودجه بسیار انتقاد کرده است. او گفته دولت بهانه‌گیری می‌کند؛ درحالیکه اطلاع داشته برنامه هفتم و لایحه بودجه تقریبا نزدیک به هم و توأمان است. «شاید شرایط کشور در چند ماه گذشته مزید بر علت شده باشد؛ اما با وجود اینها، بهانه‌ها و توجیه‌هایی است که از سوی دولت عنوان می‌شود و انتظار این است که دولت با توجه به وعده‌هایی که داده، در این زمینه هم دقت نظر لازم را داشته باشد».
کاظم دلخوش، دیگر نماینده مجلس، نیز در گفتگو با همین سایت خبری با اشاره به اینکه دیرکرد امسال بودجه کمی با سال‌های گذشته تفاوت دارد، گفته که متأسفانه دولت هیچ اقدامی را برای اجرای وظایف در دستور کار قرار نمی‌دهد، از یک سو می‌بینیم که تکلیف برنامه هفتم روشن نیست و از سوی دیگر دولت به درخواست نمایندگان برای تمدید برنامه ششم نیز توجهی نکرده است؛ درحالیکه تمدید برنامه ششم وقت زیادی از دولت و مجلس نخواهد گرفت.
در‌عین‌حال علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که خود سابقه نمایندگی مجلس را دارد، هم اظهار کرده: «دولت متأسفانه حتی به صورت شکلی رعایت قانون را در نظر نمی‌گیرد. ۱۶ ماه از آغاز به کار دولت می‌گذرد؛ اما می‌بینیم که متأسفانه هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است و هنوز برنامه هفتم مرحله تدوین را پشت سر می‌گذارد».
احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر در مجلس، نیز به دید‌ه‌بان ایران گفته که دولت با وجود ارسال‌نکردن برنامه هفتم توسعه به مجلس بیش از دو هفته نیز در ارائه لایحه بودجه سال آینده تأخیر داشته و اینگونه اقدامات موجب نابسامانی در اجرای پروژه‌ها و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها می‌شود.
سازمان برنامه: نقد‌ها انگیزه سیاسی و جناحی دارد.اما خود سازمان برنامه و بودجه در پاسخی که به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی نوشته، ادعا کرده که کار بررسی و تصویب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به درازا کشید و به همین علت سیاست‌ها بسیار دیر یعنی در روزهای آخر تابستان ابلاغ شده؛ درست زمانی که یک ماه از آغاز فعالیت‌های دولت برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ گذشته بود. همین هم موجب تأخیر و تداخل آن با بودجه سال آینده شده است.
سازمان برنامه همچنین نقد برخی کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس به عملکرد دولت رئیسی در ارائه برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ را دارای انگیزه‌های جناحی و سیاسی معرفی کرده و نوشته: «اینکه برخی جریان‌ها بدون دقت در زمان ابلاغ سیاست‌ها و تغییراتی که در لایحه بودجه دولت ایجاد شده‌اند، چند روز تأخیر در ارائه لایحه بودجه را به بی‌برنامگی دولت تشبیه می‌کنند، نشان‌دهنده انگیزه‌های جناحی و سیاسی آنهاست، والا آنان که نقد دلسوزانه را در دستور کار خود دارند، نیک می‌دانند که از دل برنامه‌ریزی دو، سه‌ماهه همان چیزی درمی‌آید که در دولت‌های پیشین موفقیت چندانی در تحقق آن پیدا نکردند».
سرنوشت اقتصاد کشور در ابهاماگر خبر ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس درست باشد و برنامه مالی سال آینده کشور سرانجام بعد از ۲۵ روز و بدون توجه به آیین و قانون تقدیم بودجه، به مجلس رفته باشد، با استناد به مفاد صریح قانون، لایحه در شرایط فعلی باید چنددوازدهم تصویب شود.
در ماده ۱۸۲ و ۱۸۴ آیین‌نامه داخلی مجلس تأکید شده است چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین‌شده در این آیین‌نامه یعنی ۱۵ آذرماه به مجلس تسلیم نشود، دولت موظف است لایحه چنددوازدهم را نیز به مجلس تسلیم کند. در تبصره‌های این لایحه نیز تأکید شده مجلس چنددوازدهم بودجه را بر مبنای آخرین قانون بودجه سالانه مجلس مصوب می‌کند و حداکثر مدتی که مجلس می‌تواند برای بودجه چنددوازدهم تصویب کند، سه‌دوازدهم است.
با این حال برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که با وجود نص صریح این قانون، برخی از نمایندگان کنونی و اسبق مجلس به عرف رایج اشاره کرده و گفته‌اند که طبق روال حاکم، فقط اگر بررسی لایحه به گونه‌ای باشد که تا پایان اسفند به اتمام نرسد، این اتفاق رخ می‌دهد.
با وجود سیل اظهارنظر‌ها و اخبار منتشرشده، تا لحظه نگارش این گزارش به دلیل گره‌خودرن اعلام وصول بودجه به برنامه هفتم، نامعلوم‌بودن وضعیت این برنامه و همچنین اقدام‌نکردن دولت برای تمدید برنامه ششم، همه برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت آینده اقتصاد کشور در هاله‌ای از ابهام است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه ارائه لایحه بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۲ لایحه بودجه سال بودجه سال آینده برنامه و بودجه میرتاج الدینی سازمان برنامه تکلیف برنامه ارسال لایحه برنامه ششم رئیس جمهور اعلام وصول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۹۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»